بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات · ثبت اجباری معاملات ملک

ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

معاملهٔ ملکی که در سامانهٔ ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشود، پس از اجرایی شدن این ماده در دادگاه شنیده نمی‌شود.

متن تطبیق‌شده با دو منبع
بازبینی ۲۵ آبان ۱۴۰۵
ماده + توضیح + ماده‌های مرتبط

متن مادهٔ ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

ماده ۱
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

یک سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده ۱۰ این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این‌صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آن‌ها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره ۱- دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است، هر چند فسخ ثبت نشده باشد.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه‌ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل‌الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.

در هر حال چنانچه منتقل‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقل‌الیه مذکور رجوع خواهد کرد.

چنانچه منتقل‌الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال‌دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالت‌نامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

تبصره ۴- مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد.

تبصره ۵- دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و به تشخیص وی محرز باشد.

تبصره ۶- مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می‌کند.

متن از نسخهٔ اصلاح‌شدهٔ قانون نقل شده و با منبع دوم تطبیق داده شده است.

مادهٔ ۱ چه می‌گوید؟

پاسخ کوتاه: مادهٔ ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌گوید اعمال حقوقی مهم دربارهٔ ملک باید در سامانهٔ ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود: انتقال مالکیت، انتقال حق انتفاع یا ارتفاق، وقف، رهن، انتقال منافع بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک، پیش‌فروش ساختمان و تعهد به انجام این‌ها.

ضمانت اجرا سنگین است: دعاوی راجع به این اعمال اگر ثبت نشده باشند، و دلیل‌های مربوط به آن‌ها، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نیست و جز دعوای استرداد عوضین، دعوا یا شکایتی دربارهٔ آن شنیده نمی‌شود.

زمان اجرا در صدر ماده آمده است: «یک سال پس از راه‌اندازی رسمی» سامانهٔ ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع مادهٔ ۱۰. تبصرهٔ ۴ حکم ملک‌هایی را که پس از اجرایی شدن قانون سند حدنگار می‌گیرند جدا کرده است. این صفحه برای ملک شما تاریخ حساب نمی‌کند.

نکته‌های متن

  • فهرست اعمال حقوقی در خود ماده آمده؛ پیش‌فروش ساختمان و «تعهد به انجام» این اعمال هم در آن هست.
  • استثنای صریح: «دعوای استرداد عوضین».
  • در مراجع قضایی و اداری فقط کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد؛ همین قاعده در مادهٔ ۲۲ قانون ثبت هم آمده است.
  • تبصرهٔ ۱ دربارهٔ دعوای تنفیذ فسخ و انتقال به شخص ثالث پیش از ثبت فسخ است.
  • تبصرهٔ ۲ هزینه‌های وکالت بلاعزل انتقال ملک را معادل سند انتقال می‌داند و تبصرهٔ ۳ مرجع صدور گواهی حصر وراثت را به بارگذاری آن در سامانه موظف می‌کند.
زمان اجرای این ماده برای همهٔ ملک‌ها یکی نیست و به اعلان‌های رسمی و وضعیت سند هر ملک بستگی دارد. وضعیت ملک خود را از دفتر اسناد رسمی یا ادارهٔ ثبت بپرسید.

ماده‌هایی که کنار این ماده خوانده می‌شوند

متن هر ماده عیناً از قانون نقل شده است.

مادهٔ ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این‌صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن‌ها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (ارزش معاملاتی) می‌باشد.
دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قولنامه و مبایعه‌نامه را به درخواست طرفین تنظیم و ثبت کنند.
دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف‌اند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود:
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فی‌مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده ۱ این قانون معتبر است.
تکلیف مشاوران املاک برای درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه.
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده است.

این ماده کجا به کار می‌آید؟

تبدیل قولنامه به سند رسمی

مسیر گرفتن سند رسمی. راهنما ←

انواع سند ملک

تک‌برگ، قولنامه و سند رسمی. راهنما ←

استعلام سند ملک

بررسی وضعیت ثبتی ملک. راهنما ←

هزینهٔ انتقال سند

مالیات نقل‌وانتقال و هزینه‌ها. محاسبه ←

فهرست همهٔ ماده‌ها و رأی‌های وحدت رویه: قانون‌خوان پارسی وکیل.

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مادهٔ ۱ و مادهٔ ۲، مادهٔ ۳، مادهٔ ۲۲.
  • متن ماده با دو منبع مستقل تطبیق داده شده است؛ اگر اصلاح تازه‌ای تصویب شده باشد، متن روز ملاک است.

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات چه می‌گوید؟
می‌گوید یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانهٔ ساماندهی اسناد غیررسمی، اعمال حقوقی مانند انتقال مالکیت، رهن، وقف، انتقال منافع بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک و پیش‌فروش ساختمان باید در سامانهٔ ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود؛ وگرنه دعاوی راجع به آن‌ها، جز دعوای استرداد عوضین، قابل استماع نیست.
قولنامهٔ عادی بعد از این قانون اعتبار دارد؟
طبق متن مادهٔ ۱، پس از اجرایی شدن آن، دعاوی راجع به اعمال حقوقی ثبت‌نشده و دلیل‌های مربوط، در بخشی که مفید این موارد است، قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است؛ فقط دعوای استرداد عوضین شنیده می‌شود.
این ماده از چه زمانی اجرا می‌شود؟
صدر ماده می‌گوید «یک سال پس از راه‌اندازی رسمی» سامانهٔ موضوع مادهٔ ۱۰. تبصرهٔ ۴ برای ملک‌هایی که پس از اجرایی شدن قانون سند حدنگار می‌گیرند، اجرا را از تاریخ صدور همان سند می‌داند. تاریخ دقیق برای هر ملک را از مرجع ثبتی بپرسید.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب