مشاوران املاک باید پیشنویس قرارداد را در سامانهٔ ثبت الکترونیک اسناد درج کنند و برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه بفرستند.
دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفاند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود:
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده ۱ این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فیمابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده ۱ این قانون معتبر است.
تبصرهٔ ۱ دربارهٔ تعرفهٔ مشاوران املاک است: تعرفه باید بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی ملک تعیین شود و «قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود». دریافت مبلغ دیگری، حتی با توافق، ممنوع است و متخلف به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
مادهٔ ۱۱ همین قانون هم میگوید مشاوران املاک در معاملات موضوع مادهٔ ۱ نمیتوانند سند عادی قرارداد تنظیم کنند.
متن هر ماده عیناً از قانون نقل شده است.
مسیر گرفتن سند رسمی. راهنما ←
تکبرگ، قولنامه و سند رسمی. راهنما ←
بررسی وضعیت ثبتی ملک. راهنما ←
نمونهٔ قرارداد با خروجی Word. نمونه ←
فهرست همهٔ مادهها و رأیهای وحدت رویه: قانونخوان پارسی وکیل.
آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شدهاند؛ ارقام و تاریخها فقط وقتی آمدهاند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشتهاند.
این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمیگیرد. قوانین و ابلاغیهها تغییر میکنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانههای رسمی را اداره نمیکند و استعلام زنده انجام نمیدهد.
اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویسها هم احتمالاً مفید خواهند بود.
روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا رباتهای تلگرام و بله.
مشاهده گزینههای نصب