بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه · وجه التزام بیش از نرخ تورم

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۰۵

وجه التزامی که در قرارداد برای تأخیر در تعهد پولی تعیین شده معتبر است، حتی اگر از شاخص تورم رسمی بیشتر باشد.

تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
متن از نسخهٔ منتشرشدهٔ رسمی

این رأی چه چیزی را روشن کرد؟

پاسخ کوتاه: هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

به گفتهٔ رأی، مبلغ وجه التزامی که در قرارداد تعیین شده، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است؛ به شرط آنکه با قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی، مغایرت نداشته باشد.

دادگاه‌ها سر چه چیزی اختلاف داشتند؟

خلاصهٔ گزارش پرونده به نقل از متن منتشرشدهٔ رأی.

طبق گزارش پرونده، رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرده بود شعبه‌های بیست‌ودوم و بیست‌وپنجم دادگاه تجدیدنظر آن استان دربارهٔ اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی که بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع مادهٔ ۵۲۲ است، آرای مختلف داده‌اند.

در پروندهٔ نمونه، خواهان وجه التزام قراردادی را بابت تأخیر در پرداخت ضمانت‌نامهٔ بانکی مطالبه کرده بود. هیئت عمومی رأی شعبهٔ ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرا صحیح دانست.

متن رأی وحدت رویهٔ ۸۰۵

رأی ۸۰۵
هیئت عمومی دیوان عالی کشور · ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

متن «رأی» عیناً از نسخهٔ منتشرشده نقل شده است؛ گزارش پرونده و نظر دادستان در منبع رسمی آمده است.

نکته‌هایی که از خود متن برمی‌آید

  • مبنای رأی: اطلاق مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی، قسمت اخیر مادهٔ ۵۲۲ و مادهٔ ۶ قانون آیین دادرسی مدنی.
  • بیشتر بودن وجه التزام از نرخ تورم به‌تنهایی آن را بی‌اعتبار نمی‌کند.
  • شرط رأی: مغایرت نداشتن با قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی.
این صفحه متن رأی را توضیح می‌دهد. اینکه شرط یک قرارداد مشخص با «مقررات امری از جمله مقررات پولی» مغایرت دارد یا نه را دادگاه تشخیص می‌دهد.

این رأی کجا به کار می‌آید؟

راهنمای وجه التزام

شرط خسارت در قرارداد با نمونهٔ متن. راهنما ←

خسارت تأخیر تأدیه

برای طلب پولی بدون وجه التزام. محاسبه ←

نمونه قراردادها

قراردادهای آماده با خروجی Word. نمونه‌ها ←

فهرست همهٔ ماده‌ها و رأی‌های وحدت رویه: قانون‌خوان پارسی وکیل.

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶.
  • طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
  • متن کامل در سامانهٔ قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

رأی وحدت رویه ۸۰۵ دربارهٔ چیست؟
دربارهٔ وجه التزام قراردادی برای تأخیر در تعهدات پولی است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیش از نرخ تورم رسمی باشد، در صورتی که با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی مغایرت نداشته باشد، معتبر است.
وجه التزام می‌تواند از خسارت تأخیر تأدیه بیشتر باشد؟
به گفتهٔ رأی وحدت رویهٔ ۸۰۵، بیشتر بودن مبلغ وجه التزام از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی آن را بی‌اعتبار نمی‌کند، به شرط مغایرت نداشتن با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی.
این رأی بر چه مواد قانونی تکیه دارد؟
بر اطلاق مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی، عبارت قسمت اخیر مادهٔ ۵۲۲ و مادهٔ ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب