وجه التزام مبلغی است که طرفین ضمن معامله شرط می‌کنند متخلف در صورت تخلف بپردازد. اینجا متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تفاوتش با خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲) و رأی وحدت رویه ۸۰۵ را می‌خوانید؛ هیچ درصد یا سقفی گفته نمی‌شود چون قانون عددی نداده است.
| وجه التزام (ماده ۲۳۰ ق.م) | خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) | |
|---|---|---|
| منشأ | شرطی که طرفین ضمن معامله می‌گذارند | حکم دادگاه طبق قانون در دعوای دین |
| مبلغ | همان مبلغ توافقی؛ حاکم کم یا زیاد نمی‌کند | دادگاه به تناسب تغییر شاخص سالانه‌ای که بانک مرکزی تعیین میکند محاسبه میکند |
| قلمرو | هر تخلفی که در شرط آمده باشد | دین از نوع وجه رایج (رأی ۸۵۸: شامل هر نوع دین) |
| شرایط | شرط در قرارداد + تخلف | مطالبهٔ داین، تمکن مدیون و امتناع او، و تغییر فاحش شاخص سالانه |
| عنوان در متن ماده | «خسارت» به عنوان مبلغ شرط‌شده | متن ماده ۵۲۲ عبارت «وجه التزام» ندارد |
ماده ۵۲۲ در پایان میگوید «مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». محاسبهٔ خسارت تأخیر تأدیه با شاخص بانک مرکزی: ماشین‌حساب تأخیر تأدیه.
| ماده | حکم |
|---|---|
| ق.م ۱۰ | قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است |
| ق.م ۲۱۹ | عقودی که طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است، مگر اقاله یا فسخ به علت قانونی |
| ق.م ۲۲۱ | متخلف از تعهد مسئول خسارت است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد یا قانون موجب ضمان بداند |
| ق.م ۲۲۶ | ادعای خسارت: مهلت معین منقضی شده باشد؛ و اگر مهلتی نبوده، شرط‌های مطالبه طبق متن ماده |
| ق.م ۲۲۷ و ۲۲۹ | متخلف وقتی محکوم میشود که نتواند علت خارجی را ثابت کند؛ حادثهٔ خارج از اقتدار متعهد، مانع حکم خسارت است |
| ق.م ۲۳۰ | شرط خسارت ضمن معامله؛ حاکم نمیتواند به بیشتر یا کمتر محکوم کند |
| ق.آ.د.م ۵۱۵ | اگر قرارداد خاصی دربارهٔ خسارت بین طرفین باشد، برابر قرارداد رفتار میشود |
| ق.آ.د.م ۶ | قرارداد مخل نظم عمومی یا اخلاق حسنه که مغایر موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست |
اینکه مواد ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹ بر وجه التزام هم اعمال میشود، در متن این مواد نیامده و استدلال حقوقی است؛ این صفحه آن را قطعی نمیگوید.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی ۸۰۵ گفته است که تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی «مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲» قانون آیین دادرسی مدنی است. مبلغ وجه التزام تعیین‌شده، حتی اگر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) بیشتر باشد، «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد»، معتبر است.
رأی وحدت رویه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. مصداق «مقررات امری از جمله مقررات پولی» را رأی نشان نمی‌دهد و این صفحه مثالی از خودش نمی‌سازد. رأی ۸۵۸ (۱۴۰۳/۱۱/۲۳) هم عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ را مطلق و شامل هر نوع دین می‌داند.
آخرین بازبینی محتوا: ۶ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.
این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.
اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.
روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.
مشاهده گزینه‌های نصب