بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه · وکالت فروش «به هر قیمت»

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۴۷

اگر وکیل با وکالت‌نامه‌ای که «به هر قیمت» نوشته، مال موکل را به بهای ناچیز بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.

تاریخ رأی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
متن از نسخهٔ منتشرشدهٔ رسمی

این رأی چه چیزی را روشن کرد؟

پاسخ کوتاه: هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» در وکالت‌نامهٔ فروش بر قیمت متعارف حمل می‌شود. اگر وکیل مال را به قیمتی بفروشد که عرفاً «ثمن بخس» و غیرقابل‌قبول است، کارش فضولی به شمار می‌آید و معامله بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.

رأی بر دو مادهٔ قانون مدنی تکیه دارد: مادهٔ ۲۴۷ که معامله نسبت به مال دیگری را از راه وکالت ممکن می‌داند، و مادهٔ ۶۶۷ که وکیل را موظف می‌کند مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیاراتش تجاوز نکند. بطلان معامله «با وحدت ملاک از مادهٔ ۱۰۷۳ قانون مدنی» اعلام شده است.

قانون‌خوان تعاملی · ۱۴۰۵/۰۸/۲۶

فروش وکالتی چه نقاطی برای بررسی دارد؟

ترتیب معامله و وکالت‌نامه، حدود اختیار، قیمت و تأیید موکل را کنار هم بگذار؛ برای هر نکته، مدرک لازم را ببین.

رأی ۸۴۷ به اختیار فروش با عبارت‌هایی مانند «به هر قیمت» و رعایت مصلحت موکل مربوط است. ترتیب اتفاق‌ها و وجود معاملهٔ پیشین، در بررسی شمول رأی اهمیت دارد.

رفتن به متن رأی ↓

اول یک مثال آموزشی ببین

مثال‌ها فرضی‌اند. می‌توانی پاسخ‌ها را تغییر بدهی و اثر هر تغییر را ببینی.

پاسخ‌ها و فهرست مدارک فقط در همین مرورگر پردازش می‌شوند. هیچ سندی بارگذاری نمی‌شود و با بستن یا بازخوانی صفحه، پاسخ‌ها ذخیره نمی‌مانند.

۱ ترتیب اتفاق‌ها
۲ اختیار و تأیید موکل
۳ مقایسهٔ قیمت، اختیاری

در حال آماده‌سازی ابزار…

گزارش و فهرست مدارک

بعد از بررسی، مدارکی را که آماده داری علامت بزن. گزارش، پاسخ‌ها، دلیل نتیجه و وضعیت مدارک را همراه منابع نگه می‌دارد.

گزارش پس از بررسی آماده می‌شود. فایل گزارش با مرورگر باز می‌شود؛ PDF از پنجرهٔ چاپ ذخیره می‌شود.

مبنای بررسی و منابع

این ابزار اعتبار معامله را تعیین نمی‌کند. اختلاف قیمت، شاخصی برای بررسی مدارک است؛ رأی ۸۴۷ برای ثمن بخس، عدد یا درصد ثابت تعیین نکرده است.

قدم بعدی

نتیجهٔ ابزار را کنار متن و مدارک صفحهٔ بعد بررسی کن.

دادگاه‌ها سر چه چیزی اختلاف داشتند؟

خلاصهٔ گزارش پرونده به نقل از متن منتشرشدهٔ رأی.

طبق گزارش پرونده، شعبهٔ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و شعبهٔ پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با برداشت متفاوت از مادهٔ ۶۶۷ قانون مدنی دو رأی مختلف داده بودند. موضوع، اعلام بطلان معامله‌ای بود که وکیل با سند رسمی انجام داده و موکل می‌گفت غبطه و مصلحت او رعایت نشده است.

در پروندهٔ نخست، دادگاه بدوی با تکیه بر وکالت مطلق و اختیار معامله «با هر قیمت» دعوای موکلان را رد کرده بود. دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد انتقال ملک به بهای ناچیز را خلاف مصلحت موکل دانست. هیئت عمومی رأی همین شعبه را، تا حدی که با رأی وحدت رویه انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داد.

متن رأی وحدت رویهٔ ۸۴۷

رأی ۸۴۷
هیئت عمومی دیوان عالی کشور · ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

متن «رأی» عیناً از نسخهٔ منتشرشده نقل شده است؛ گزارش پرونده و نظر دادستان در منبع رسمی آمده است.

نکته‌هایی که از خود متن برمی‌آید

  • «به هر قیمت» به معنای قیمت متعارف است، نه هر رقمی.
  • معیار «ثمن بخس» عرف است. رأی عدد یا درصدی تعیین نکرده است.
  • رأی بطلان را به نبودِ تنفیذ موکل بسته است: معامله «بدون تنفیذ موکل» محکوم به بطلان است.
  • رأی تصریح می‌کند که شامل مواردی که پیش از تنظیم وکالت‌نامه معامله‌ای صورت گرفته باشد نمی‌شود.
  • رأی با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی صادر شده است.
این صفحه متن و معنای رأی را توضیح می‌دهد. اینکه در یک پروندهٔ مشخص قیمت معامله «ثمن بخس» بوده یا نه را دادگاه با توجه به عرف و دلایل همان پرونده تشخیص می‌دهد.

این رأی کجا به کار می‌آید؟

وکالت‌نامه چیست؟

معنا و حدود اختیار وکیل. توضیح ←

وکالت بلاعزل

معنای وکالت بلاعزل. توضیح ←

معاملهٔ فضولی

معامله با مال دیگری بدون اختیار. توضیح ←

وکالت‌نامه از خارج از کشور

مراحل میخک و متن وکالت‌نامه. راهنما ←

فهرست همهٔ ماده‌ها و رأی‌های وحدت رویه: قانون‌خوان پارسی وکیل.

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۴۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵.
  • طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
  • متن کامل در سامانهٔ قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

رأی وحدت رویه ۸۴۷ دربارهٔ چیست؟
دربارهٔ وکالت‌نامهٔ فروشی است که به وکیل اختیار معامله «به هر قیمت» داده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت این عبارت بر قیمت متعارف حمل می‌شود و فروش به قیمتی که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل‌قبول باشد، بدون تنفیذ موکل باطل است.
اگر در وکالت‌نامه نوشته باشد «به هر قیمت»، وکیل می‌تواند ملک را ارزان بفروشد؟
به گفتهٔ رأی وحدت رویهٔ ۸۴۷، این عبارت محمول بر قیمت متعارف است. اگر وکیل مال را به قیمت کمی که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل‌قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام او فضولی محسوب می‌شود و معامله بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.
این رأی معامله‌های قبل از تنظیم وکالت‌نامه را هم می‌گیرد؟
نه. متن رأی می‌گوید موضوع آن شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالت‌نامه معامله‌ای صورت گرفته باشد نمی‌شود.
رأی وحدت رویه برای دادگاه‌ها الزام‌آور است؟
بله. در خود رأی آمده است که طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب