اگر وکیل با وکالتنامهای که «به هر قیمت» نوشته، مال موکل را به بهای ناچیز بفروشد، معامله بدون تأیید موکل باطل است.
رأی بر دو مادهٔ قانون مدنی تکیه دارد: مادهٔ ۲۴۷ که معامله نسبت به مال دیگری را از راه وکالت ممکن میداند، و مادهٔ ۶۶۷ که وکیل را موظف میکند مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیاراتش تجاوز نکند. بطلان معامله «با وحدت ملاک از مادهٔ ۱۰۷۳ قانون مدنی» اعلام شده است.
ترتیب معامله و وکالتنامه، حدود اختیار، قیمت و تأیید موکل را کنار هم بگذار؛ برای هر نکته، مدرک لازم را ببین.
رأی ۸۴۷ به اختیار فروش با عبارتهایی مانند «به هر قیمت» و رعایت مصلحت موکل مربوط است. ترتیب اتفاقها و وجود معاملهٔ پیشین، در بررسی شمول رأی اهمیت دارد.
مثالها فرضیاند. میتوانی پاسخها را تغییر بدهی و اثر هر تغییر را ببینی.
پاسخها و فهرست مدارک فقط در همین مرورگر پردازش میشوند. هیچ سندی بارگذاری نمیشود و با بستن یا بازخوانی صفحه، پاسخها ذخیره نمیمانند.
در حال آمادهسازی ابزار…
بعد از بررسی، مدارکی را که آماده داری علامت بزن. گزارش، پاسخها، دلیل نتیجه و وضعیت مدارک را همراه منابع نگه میدارد.
گزارش پس از بررسی آماده میشود. فایل گزارش با مرورگر باز میشود؛ PDF از پنجرهٔ چاپ ذخیره میشود.
این ابزار اعتبار معامله را تعیین نمیکند. اختلاف قیمت، شاخصی برای بررسی مدارک است؛ رأی ۸۴۷ برای ثمن بخس، عدد یا درصد ثابت تعیین نکرده است.
نتیجهٔ ابزار را کنار متن و مدارک صفحهٔ بعد بررسی کن.
خلاصهٔ گزارش پرونده به نقل از متن منتشرشدهٔ رأی.
طبق گزارش پرونده، شعبهٔ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و شعبهٔ پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با برداشت متفاوت از مادهٔ ۶۶۷ قانون مدنی دو رأی مختلف داده بودند. موضوع، اعلام بطلان معاملهای بود که وکیل با سند رسمی انجام داده و موکل میگفت غبطه و مصلحت او رعایت نشده است.
در پروندهٔ نخست، دادگاه بدوی با تکیه بر وکالت مطلق و اختیار معامله «با هر قیمت» دعوای موکلان را رد کرده بود. دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد انتقال ملک به بهای ناچیز را خلاف مصلحت موکل دانست. هیئت عمومی رأی همین شعبه را، تا حدی که با رأی وحدت رویه انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داد.
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
معنا و حدود اختیار وکیل. توضیح ←
معنای وکالت بلاعزل. توضیح ←
معامله با مال دیگری بدون اختیار. توضیح ←
مراحل میخک و متن وکالتنامه. راهنما ←
فهرست همهٔ مادهها و رأیهای وحدت رویه: قانونخوان پارسی وکیل.
آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شدهاند؛ ارقام و تاریخها فقط وقتی آمدهاند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشتهاند.
این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمیگیرد. قوانین و ابلاغیهها تغییر میکنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانههای رسمی را اداره نمیکند و استعلام زنده انجام نمیدهد.
اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویسها هم احتمالاً مفید خواهند بود.
روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا رباتهای تلگرام و بله.
مشاهده گزینههای نصب