بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه · روش تعیین غرامت کاهش ارزش ثمن

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۱۱

برای ثمنِ وجه رایج، رأی ۸۱۱ افزایش قیمت اموال مشابه مبیع را مبنای تعیین غرامت می‌داند.

تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
متن از نسخهٔ منتشرشدهٔ رسمی

این رأی چه چیزی را روشن کرد؟

پاسخ کوتاه: در فرض بی‌اطلاعی خریدار از فساد معامله، فروشنده باید غرامات از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند. این رأی به رأی وحدت رویهٔ ۷۳۳ ارجاع می‌دهد.

اگر ثمن وجه رایج باشد، دادگاه طبق قواعد جبران خسارت، در صورت نیاز با کارشناس و بر اساس رشد قیمت اموال مشابه از نظر نوع و اوصاف، غرامت را تعیین می‌کند. رأی موضوع را خارج از شمول مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است.

قانون‌خوان تعاملی · ۱۴۰۵/۰۸/۲۶

از رأی ۸۱۱ تا بستهٔ آمادهٔ کارشناسی

شروط پرونده را غربال کن، دو شاهد قیمت را کنار هم بگذار و پرسش‌های دقیق برای کارشناس بساز.

رشد قیمتِ مال مشابه با تورم عمومی یکی نیست. این ابزار اختلاف زمان و اوصاف نمونه‌ها را آشکار می‌کند؛ مبلغ حکم یا غرامت قطعی محاسبه نمی‌کند.

رفتن به متن رأی ↓

اول یک مثال آموزشی ببین

مثال‌ها فرضی‌اند. می‌توانی پاسخ‌ها را تغییر بدهی و اثر هر تغییر را ببینی.

پاسخ‌ها در همین مرورگر پردازش می‌شوند؛ فرم اطلاعاتی به سرور نمی‌فرستد و در مرورگر ذخیره نمی‌کند. گزارش را فقط در صورت نیاز دریافت کن.

۱ شرایط پرونده
۲ اوصاف مبیع اصلی
۳ شاهد قیمت 1
۴ شاهد قیمت 2

در حال آماده‌سازی ابزار…

گزارش و فهرست مدارک

بعد از بررسی، مدارکی را که آماده داری علامت بزن. گزارش، پاسخ‌ها، دلیل نتیجه و وضعیت مدارک را همراه منابع نگه می‌دارد.

گزارش پس از بررسی آماده می‌شود. فایل گزارش با مرورگر باز می‌شود؛ PDF از پنجرهٔ چاپ ذخیره می‌شود.

مبنای بررسی و منابع

تصمیم‌یار آموزشی برای مستحق‌للغیر درآمدن مبیع؛ احراز فساد، جهل خریدار، دورهٔ ارزیابی و میزان غرامت با مرجع رسیدگی است. قیمت‌های واردشده و تشابه نمونه‌ها توسط سایت تأیید نمی‌شوند.

قدم بعدی

نتیجهٔ ابزار را کنار متن و مدارک صفحهٔ بعد بررسی کن.

دادگاه‌ها سر چه چیزی اختلاف داشتند؟

خلاصهٔ گزارش پرونده به نقل از متن منتشرشدهٔ رأی.

دادگاه‌ها در پروندهٔ فروش مال متعلق به دیگری، دربارهٔ مبنای جبران کاهش ارزش ثمن اختلاف داشتند.

متن رأی وحدت رویهٔ ۸۱۱

رأی ۸۱۱
هیئت عمومی دیوان عالی کشور · ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

با عنايت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدني، در موارد مستحق ‌للغير در آمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان ‌گونه كه در رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن، برآيد. هرگاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي ‌كند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌ شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.

متن «رأی» عیناً از نسخهٔ منتشرشده نقل شده است؛ گزارش پرونده و نظر دادستان در منبع رسمی آمده است.

این رأی کجا به کار می‌آید؟

دادخواست حقوقی

نمونه و راهنمای تنظیم دادخواست. نمونه ←

هزینهٔ دادرسی

محاسبهٔ هزینهٔ ثبت دعوای مالی. محاسبه ←

فهرست همهٔ ماده‌ها و رأی‌های وحدت رویه: قانون‌خوان پارسی وکیل.

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۲۶ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
  • طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
  • متن منتشرشدهٔ رأی و گزارش پرونده
  • نسخهٔ تطبیقی رأی

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

مبنای تعیین غرامت در رأی ۸۱۱ چیست؟
در فرض ثمن وجه رایج، افزایش قیمت اموال مشابه مبیع از نظر نوع و اوصاف، با ارجاع به کارشناس در صورت نیاز.
آیا رأی ۸۱۱ به مادهٔ ۵۲۲ استناد می‌کند؟
رأی تصریح می‌کند که این موضوع از شمول مادهٔ ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی خارج است.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب