بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه · فسخ بیع و فروش مال به شخص دیگر

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۱۰

اگر فروشنده با شرط قرارداد معامله را فسخ کند، مال باید به او برگردد، حتی اگر خریدار آن را به شخص دیگری فروخته باشد.

تاریخ رأی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
متن از نسخهٔ منتشرشدهٔ رسمی

این رأی چه چیزی را روشن کرد؟

پاسخ کوتاه: طبق این رأی، اگر در ضمن عقد بیع شرط شود که در صورت پرداخت‌نشدن اقساط ثمن در موعد، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال فسخ، مبیع باید به فروشنده مسترد شود.

این حکم حتی وقتی است که خریدار بدون توجه به حق فسخ، مال را به شخص دیگری فروخته باشد. رأی می‌گوید بی‌اطلاعی خریدار بعدی از شرط، با توجه به درج آن در متن قرارداد، شرط را بی‌اثر نمی‌کند.

مبنای رأی مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی است؛ متن مادهٔ ۲۱۹ قانون مدنی و مادهٔ ۲۲۰ قانون مدنی در قانون‌خوان آمده است.

دادگاه‌ها سر چه چیزی اختلاف داشتند؟

خلاصهٔ گزارش پرونده به نقل از متن منتشرشدهٔ رأی.

طبق گزارش پرونده، یک وکیل دادگستری اعلام کرده بود شعبه‌های شانزدهم و بیست‌وپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دربارهٔ اثر فسخ بیع بر معامله‌هایی که پیش از فسخ انجام شده، آرای مختلف داده‌اند.

در پروندهٔ نمونه، فروشنده ساختمانی را با این شرط فروخته بود که اگر وجه هر یک از چک‌ها پرداخت نشود معامله فسخ شود؛ خریدار ملک را به دیگری فروخته بود. هیئت عمومی رأی شعبهٔ شانزدهم را، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرا صحیح دانست.

متن رأی وحدت رویهٔ ۸۱۰

رأی ۸۱۰
هیئت عمومی دیوان عالی کشور · ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

متن «رأی» عیناً از نسخهٔ منتشرشده نقل شده است؛ گزارش پرونده و نظر دادستان در منبع رسمی آمده است.

نکته‌هایی که از خود متن برمی‌آید

  • رأی دربارهٔ شرط فسخی است که در خود قرارداد بیع درج شده است.
  • با تحقق شرط و اعمال فسخ، مبیع باید به فروشنده برگردد.
  • بی‌اطلاعی خریدار بعدی، «با توجه به درج آن در متن قرارداد»، شرط را بی‌اثر نمی‌کند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳) دربارهٔ فسخ معاملات ثبت‌شده و انتقال رسمی به شخص ثالث حکم تازه‌ای دارد (تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱). این صفحه رابطهٔ این دو را بررسی نکرده است؛ برای پروندهٔ مشخص با وکیل مشورت کنید.

این رأی کجا به کار می‌آید؟

فسخ قرارداد

معنا و آثار فسخ. توضیح ←

قرارداد فروش ملک

نمونهٔ قرارداد با خروجی Word. نمونه ←

فروش اقساطی

نمونهٔ قرارداد فروش اعتباری. نمونه ←

فهرست همهٔ ماده‌ها و رأی‌های وحدت رویه: قانون‌خوان پارسی وکیل.

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴.
  • طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
  • متن کامل در سامانهٔ قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

رأی وحدت رویه ۸۱۰ دربارهٔ چیست؟
دربارهٔ اثر فسخ بیع بر فروشی است که خریدار پیش از فسخ به شخص دیگری انجام داده است. طبق رأی، اگر در عقد بیع شرط فسخ برای پرداخت‌نشدن اقساط ثمن آمده باشد، با تحقق شرط و اعمال فسخ، مبیع باید به فروشنده مسترد شود، حتی اگر خریدار آن را به دیگری فروخته باشد.
خریدار دوم که از شرط خبر نداشته چه حقی دارد؟
رأی ۸۱۰ می‌گوید عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط، با توجه به درج آن در متن قرارداد، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
این رأی بر چه موادی تکیه دارد؟
بر مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب