اگر بدهی حکمشده وصول نشود، بدهکار به تقاضای طلبکار حبس میشود، مگر در مهلت قانونی دعوای اعسار بدهد.
مرحلهٔ رسیدگی را از کامل بودن صورت اموال جدا کن و یک فهرست اقدام متناسب با وضعیتت بگیر.
مبنای این نسخه، متن مادهٔ ۳ و دو تبصرهٔ قانون مصوب ۱۳۹۴ است. ثبت دادخواست، پذیرش اعسار و تصمیم دربارهٔ حبس سه موضوع جدا هستند. این ابزار از روی تاریخها حکم آزادی یا آخرین روز مهلت صادر نمیکند.
مثالها فرضیاند. میتوانی پاسخها را تغییر بدهی و اثر هر تغییر را ببینی.
پاسخها فقط در همین مرورگر بررسی میشوند و فرم چیزی به سرور نمیفرستد یا ذخیره نمیکند. نام، کد ملی، شماره حساب و سند شخصی وارد نکن؛ این ابزار فقط وضعیت آمادهسازی را میپرسد.
در حال آمادهسازی ابزار…
بعد از بررسی، مدارکی را که آماده داری علامت بزن. گزارش، پاسخها، دلیل نتیجه و وضعیت مدارک را همراه منابع نگه میدارد.
گزارش پس از بررسی آماده میشود. فایل گزارش با مرورگر باز میشود؛ PDF از پنجرهٔ چاپ ذخیره میشود.
بررسی مقدماتی اعسار از محکومبه برای شخص حقیقی غیرتاجر. مهلت سیروزهٔ مادهٔ ۳ از ابلاغ اجرائیه مطرح است؛ نوع ابلاغ، قواعد احتساب و تصمیم مرجع اجرا باید بررسی شود. گزارش جای دادخواست و صورت تفصیلی اموال نیست.
نتیجهٔ ابزار را کنار متن و مدارک صفحهٔ بعد بررسی کن.
اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس میشود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱- چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومٌبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.
راه جلوگیری از حبس در همان ماده آمده است: اگر محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، همراه با صورت همهٔ اموالش، دعوای اعسار اقامه کند حبس نمیشود، مگر دعوای اعسار مسترد یا با حکم قطعی رد شود.
تبصرهٔ ۱ دربارهٔ کسی است که بعد از این مهلت دعوای اعسار میدهد: با پذیرش محکومٌله، یا با کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکومٌبه، دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس خودداری میکند.
متن هر ماده عیناً از قانون نقل شده است.
نمونهٔ متن با خروجی Word. نمونه ←
شروع اجرای حکم. نمونه ←
اموالی که توقیف نمیشوند. توضیح ←
اجرای محکومیت مالی مهریه. راهنما ←
فهرست همهٔ مادهها و رأیهای وحدت رویه: قانونخوان پارسی وکیل.
آخرین بازبینی محتوا: ۲۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شدهاند؛ ارقام و تاریخها فقط وقتی آمدهاند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشتهاند.
این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمیگیرد. قوانین و ابلاغیهها تغییر میکنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانههای رسمی را اداره نمیکند و استعلام زنده انجام نمیدهد.
اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویسها هم احتمالاً مفید خواهند بود.
روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا رباتهای تلگرام و بله.
مشاهده گزینههای نصب