بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
تصادف رانندگی

تقصیر در تصادف: چه کسی مقصر است و چگونه معلوم می‌شود؟

«درصد تقصیر» در هیچ جدولی از قانون نیامده؛ آنچه قانون می‌گوید تعریف تقصیر، قواعد مسئولیت در برخورد، جایگاه نظر کارشناس راهور و راه اعتراض به آن است. اینجا هر کدام را با شمارهٔ ماده می‌خوانید و هر چیزی که تأیید نشده را صریح «تأییدنشده» می‌بینید.

ق.م.ا ماده ۱۴۵ و ۵۰۴ تا ۵۳۷
بدون درصد تقصیر ساختگی
بازبینی ۵ آبان ۱۴۰۵

مقصر تصادف چطور تعیین می‌شود؟

پاسخ کوتاه: طبق ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، جرائم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر است و تقصیر یعنی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی؛ ماده ۵۲۹ دادگاه را موظف می‌کند استناد نتیجه به تقصیر مرتکب را احراز کند. نظر اولیهٔ افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی «در حکم نظر کارشناسان رسمی است» (ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)، ولی قاضی می‌تواند آن را برگرداند یا در صورت مغایرت با اوضاع و احوال یا اعتراض موجه و مدلل به هیأت کارشناسی ارجاع دهد. جدول ثابتی برای درصد تقصیر در قانون نیست؛ درصد تقصیر وقتی لازم می‌شود که بیمه‌گر بخواهد به مسبب رجوع کند و آن را حکم دادگاه مشخص می‌کند (ماده ۱۶ قانون بیمهٔ شخص ثالث).
«کروکی» در متن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون بیمهٔ شخص ثالث و آیین‌نامهٔ اجرایی آن نیامده و اصطلاح قانونی نیست. آنچه قانون می‌گوید ثبت تصادف توسط دفاتر پلیس و تحویل یک نسخه به زیان‌دیده و مسبب با رسید است (ماده ۵۳ قانون ۱۳۹۵).

تقصیر یعنی چه؟

ماده ۱۴۵: «تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.» تبصرهٔ آن: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.» پس رعایت‌نکردن مقررات رانندگی می‌تواند تقصیر باشد؛ ولی باید با نتیجه (مرگ، جرح، خسارت) پیوند بخورد، نه صرفاً وجود تخلف (ماده ۵۲۹).

چه کسی در چه حالتی ضامن است؟

وضعیتحکمماده
راننده‌ای که با مهارت و سرعت مجاز و رعایت مقررات حرکت می‌کند و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست برخورد می‌کندضمان منتفی است؛ در غیر این صورت راننده ضامن است۵۰۴
عدم رعایت برخی مقررات که تأثیری در حادثه نداشتهراننده ضامن نیست۵۰۴، تبصره ۱
مصدومیت سرنشین، وقتی سبب حادثه علل قهری نباشد و مستند به راننده باشدراننده ضامن دیه است۵۰۵
برخورد دو وسیله که به هر دو راننده منتسب استهر یک مسئول نصف دیهٔ راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله؛ با سه وسیله یک‌سوم و به همین ترتیب۵۲۸
برخوردی که فقط به یکی از طرفین مستند استفقط او ضامن است۵۲۸
چند عامل مؤثر در یک جنایتبه طور مساوی ضامن‌اند، مگر تأثیر رفتارها متفاوت باشد که هر کس به میزان تأثیر رفتارش مسئول است۵۲۶
برخورد بر اثر عوامل قهری مثل سیل و طوفانضمان منتفی است۵۳۰
جنایت منحصراً مستند به عمد یا تقصیر خود مصدومضمان ثابت نیست۵۳۷
توقف در ملک خود یا جایی که توقف مجاز است، و برخورد دیگری با آنتوقف‌کننده ضامن نیست۵۱۱
توقف در جای ممنوعضامن دیه و سایر خسارات است، مگر دیگری عمداً به مانع بزند۵۱۲

ماده ۵۲۸ یک قاعدهٔ دیه است، نه جدول کلی درصد تقصیر: دربارهٔ خسارت بدنی می‌گوید وقتی برخورد به هر دو راننده منتسب است هر یک نصف دیهٔ طرف مقابل را مسئول است. برای عابر پیاده ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید اگر عابران وظایف عبور را رعایت نکنند، راننده مشروط بر رعایت همهٔ مقررات و ناتوانی از کنترل و جلوگیری از تصادف مسئولیتی ندارد، بی‌آنکه حق زیان‌دیده یا وارثان بر مزایای بیمه از بین برود. اگر نقص راه یا وسیله نقلیه طبق نظر کارشناسان تصادفات مؤثر در علت باشد، متصدیان ذی‌ربط مسئول جبران خسارت‌اند (ماده ۱۴، تبصره ۳).

گزارش تصادف، کارشناس راهور و اعتراض

ثبت و نسخهٔ گزارش: دفاتر پلیس باید تصادف را در سامانهٔ ملی ثبت کنند و نسخه‌ای از آن را با رسید به زیان‌دیده و مسبب حادثه تحویل دهند (ماده ۵۳ قانون بیمهٔ شخص ثالث، ۱۳۹۵).

نظر کارشناس راهور: ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: «نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است.» اگر نظر مبهم یا ناقص باشد، قاضی آن را به همان یا کارشناس دیگر برمی‌گرداند؛ و «در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی» ارجاع می‌شود. ماده ۱۶ قانون بیمه هم می‌گوید در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط (راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات) با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

در دادگاه مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی): دادگاه خودش یا به درخواست طرف به کارشناس ارجاع می‌دهد (ماده ۲۵۷)؛ طرفین ظرف یک هفته از ابلاغ می‌توانند با ملاحظهٔ نظر کارشناس، نظر کتبی بدهند (ماده ۲۶۰)؛ و اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد (ماده ۲۶۵). اعتراض به نظر کارشناس: راهنمای اعتراض به نظر کارشناس. قواعد کارشناسی در تحقیقات کیفری (ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) هم هست که متن رسمی‌اش در این بررسی تأیید نشد.

پزشکی قانونی: ماده ۳ قانون ۱۳۹۵ سازمان پزشکی قانونی را موظف می‌کند به درخواست راننده مسبب یا شرکت بیمه «نوع و درصد صدمه بدنی» را تعیین و اعلام کند. نحوهٔ اعتراض به نظر پزشکی قانونی (مرجع و مهلت) در متن‌های بررسی‌شده نیامده.

درصدهایی مثل «۵۰/۵۰» یا «۷۰/۳۰» که در رسانه‌ها آمده، در هیچ‌یک از متن‌های قانونی بررسی‌شده نیست. ماده ۱۶ قانون بیمه فقط می‌گوید درجهٔ تقصیر برای رجوع، در حکم دادگاه مشخص می‌شود.

تقصیر چگونه روی بیمه اثر می‌گذارد؟

  • خسارت از بیمه‌نامهٔ وسیلهٔ نقلیهٔ مسبب پرداخت می‌شود و مسئولیت دارندهٔ وسیله در بیمه‌کردن مانع مسئولیت کسی که حادثه به فعل یا ترک فعل او منسوب است نمی‌شود (ماده ۲، تبصره ۲). زیان‌دیده دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب طرح می‌کند (ماده ۴، بند الف).
  • تخلف حادثه‌ساز (ماده ۱۴): اگر طبق گزارش کارشناس تصادفات پلیس علت اصلی تصادف یک تخلف حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر بدون قید و شرط به زیان‌دیده می‌پردازد و سپس درصدی از آنچه پرداخته از مسبب پس می‌گیرد: ۲٫۵٪ در نخستین حادثه در مدت بیمه‌نامه، ۵٪ در دومین و ۱۰٪ در سومین و بعد از آن. فهرست تخلفات حادثه‌ساز را ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین می‌کند (جدول رسمی آن در این بررسی تأیید نشد).
  • رجوع به مسبب (ماده ۱۵): بیمه‌گر ابتدا می‌پردازد و می‌تواند به مسبب رجوع کند اگر عمد در دادگاه ثابت شود، مستی یا مصرف مواد مؤثر در حادثه باشد و پلیس، پزشکی قانونی یا دادگاه تأیید کند، پروانهٔ رانندگی نباشد یا متناسب نباشد، یا وسیله سرقتی باشد.
  • نقص راه یا وسیله (ماده ۱۶): وقتی نقص راه، علائم، تجهیزات یا عیب ذاتی وسیله مؤثر ثابت شود، بیمه‌گر یا صندوق «به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود» می‌تواند از مسئولان رجوع کند.
  • «فقط اگر مقصر نباشید بیمه می‌پردازد» درست نیست: بیمه‌گر به زیان‌دیده می‌پردازد و در موارد مواد ۱۴ تا ۱۶ به مسبب رجوع می‌کند. جزئیات: شکایت از بیمه شخص ثالث.

مسئولیت کیفری راننده (کتاب پنجم)

جرائم رانندگی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، ۱۳۷۵) آمده است؛ شماره‌ها را همیشه «کتاب پنجم» بخوانید، چون در کتاب چهارم قانون ۱۳۹۲ هم ماده‌هایی با همین شماره هست.

  • ماده ۷۱۴: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی راننده که به قتل غیرعمدی بینجامد، حبس تعزیری و پرداخت دیه در صورت مطالبهٔ اولیای دم را دارد؛ مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ جرح شدید، دائمی و عادی را در بر می‌گیرد؛
  • ماده ۷۱۸: تشدید مجازات اگر راننده مست بوده، پروانه نداشته، بیش از سرعت مقرر رانده، عیب مکانیکی مؤثر داشته، محل عبور عابر را رعایت نکرده یا از راه ممنوع رفته باشد؛
  • ماده ۷۱۹: رها کردن مصدوم یا فرار از صحنه تشدید دارد و دادگاه نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال کند؛ ماده ۷۲۳: رانندگی بدون پروانه؛
  • ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قابل‌گذشت‌اند.
مدت و میزان مجازات‌ها از متن ۱۳۷۵ است و اصلاح مستقلی در رانندگی پیدا نشد، ولی پیش از استناد با متن روز بررسی کنید؛ این صفحه عدد نمی‌آورد. اینکه پروندهٔ تصادف جرحی امروز در کدام مرجع (دادگاه صلح یا مراجع پیشین) رسیدگی می‌شود، تأیید نشد: ماده ۱۲ بند ۹ قانون ۱۴۰۲ شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرائم غیرعمدی تصادفات را به دادگاه صلح می‌دهد، ولی ماده ۳۶ تا تشکیل آن‌ها مراجع جاری را باقی می‌گذارد.

برای پروندهٔ تصادف وکیل می‌خواهید؟

وکلای پارسی وکیل را بر اساس شهر و تخصص پیدا کنید.

وکیل‌یاب

چه چیزهایی درست نیست

  • درصدهای ثابت تقصیر به‌عنوان قانون؛ ماده ۵۲۸ قاعدهٔ دیه است و ماده ۵۲۶ برابری مسئولیت مگر تأثیر متفاوت را می‌گوید.
  • «گزارش پلیس قطعی است»؛ نظر کارشناس راهور در حکم نظر کارشناس رسمی است، اما قاضی می‌تواند برگرداند یا به هیأت ارجاع دهد (ماده ۱۷).
  • «راننده همیشه در برابر عابر مسئول است»؛ مواد ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات و ۵۰۴ ق.م.ا شرط دارند.
  • فهرست ۱۷‌ردیفی «تخلفات رانندگی حادثه‌ساز» سال ۱۳۸۷؛ وابسته به قانون ملغی ۱۳۸۷ است و مرجع فعلی جدول ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است (قانون ۱۳۹۵، ماده ۱۴، تبصره).
  • ماده ۷۱۴ بدون ذکر «کتاب پنجم»؛ مبهم است.

ادامهٔ مسیر

دیهٔ تصادفات

دیه و مسئولیت در تصادف. بخوانید ←

شکایت از بیمه شخص ثالث

مهلت‌ها و مسیر شکایت. راهنما ←

اعتراض به نظر کارشناس

اعتراض به نظر کارشناسی در دادگاه. راهنما ←

کارشناس رسمی خودرو و تصادفات

ارزیابی خسارت و علت تصادف. بخوانید ←

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۵ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): مواد ۱۰۴ (اصلاحی ۱۳۹۹)، ۱۴۵، ۴۹۲ تا ۵۳۷ (به‌ویژه ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۲۶، ۵۲۸ تا ۵۳۰ و ۵۳۷)؛ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم (تعزیرات ۱۳۷۵): مواد ۷۱۴ تا ۷۲۳ (شمارهٔ رسمی).
  • قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۸۹): مواد ۷، ۱۴، ۱۷ و ۲۶؛ قانون بیمهٔ اجباری شخص ثالث (۱۳۹۵): مواد ۲ تا ۴، ۱۴ تا ۱۶، ۳ و ۵۳؛ قانون آیین دادرسی مدنی: مواد ۲۵۷ تا ۲۶۸؛ قانون شوراهای حل اختلاف (۱۴۰۲): مواد ۱۲ و ۳۶.
  • نحوهٔ تعیین درصد تقصیر توسط کارشناسان، فهرست رسمی تخلفات حادثه‌ساز، اعتراض به نظر پزشکی قانونی، متن رسمی آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مدت‌های مجازات کتاب پنجم و مرجع فعلی رسیدگی به تصادفات جرحی در این صفحه تأیید نشد.

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

مقصر تصادف را چه کسی تعیین می‌کند؟
نظر اولیهٔ افسران کارشناس تصادفات راهور در حکم نظر کارشناس رسمی است (ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)، ولی احراز تقصیر و استناد نتیجه به آن با دادگاه است (ماده ۵۲۹ ق.م.ا). قاضی می‌تواند نظر را برگرداند یا به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.
درصد تقصیر چگونه تعیین می‌شود؟
در متن‌های قانونی بررسی‌شده جدول یا روش ثابتی برای درصد تقصیر نیامده. ماده ۱۶ قانون بیمهٔ شخص ثالث فقط می‌گوید درجهٔ تقصیر برای رجوع بیمه‌گر یا صندوق به مسئولان در حکم دادگاه مشخص می‌شود.
کروکی تصادف چیست و از کجا بگیرم؟
«کروکی» اصطلاح قانونی نیست و در قانون‌های بررسی‌شده نیامده. ماده ۵۳ قانون ۱۳۹۵ می‌گوید دفاتر پلیس باید تصادف را در سامانه ثبت کنند و نسخه‌ای با رسید به زیان‌دیده و مسبب بدهند؛ نحوهٔ درخواست را از دفتر پلیس بپرسید.
اگر هر دو راننده مقصر باشند چه می‌شود؟
دربارهٔ خسارت بدنی، ماده ۵۲۸ می‌گوید هر یک مسئول نصف دیهٔ راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله است (با سه وسیله یک‌سوم). اگر برخورد فقط به یکی مستند باشد فقط او ضامن است.
به نظر کارشناس راهور چطور اعتراض کنم؟
ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت مغایرت نظر با اوضاع و احوال مسلم یا اعتراض موجه و مدلل، ارجاع به هیأت کارشناسی را پیش‌بینی کرده است؛ در دادگاه مدنی طرفین ظرف یک هفته از ابلاغ می‌توانند نظر کتبی بدهند (ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م).
آیا بیمه فقط وقتی می‌پردازد که مقصر نباشم؟
نه. بیمه‌گر خسارت زیان‌دیده را از بیمه‌نامهٔ وسیلهٔ مسبب می‌پردازد (ماده ۴) و در حالت‌های مواد ۱۴ تا ۱۶ می‌تواند به مسبب رجوع کند؛ مثلاً در تخلف حادثه‌ساز ۲٫۵٪، ۵٪ یا ۱۰٪ از مبلغ پرداختی بسته به نوبت حادثه.
اگر تصادف به‌خاطر خرابی راه یا نقص وسیله بود؟
طبق ماده ۱۴ تبصرهٔ ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر بر پایهٔ نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله مؤثر باشد، متصدیان ذی‌ربط مسئول جبران خسارت‌اند؛ ماده ۱۶ قانون بیمه هم رجوع به نسبت درجهٔ تقصیر را پیش‌بینی کرده است.
راننده در تصادف با عابر پیاده همیشه مقصر است؟
نه. ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید اگر عابران وظایفشان را رعایت نکنند و راننده همهٔ مقررات را رعایت کرده و قادر به کنترل وسیله و جلوگیری از تصادف نبوده باشد، مسئولیتی ندارد؛ ماده ۵۰۴ ق.م.ا هم شرط دارد.
اگر خودروی پارک‌شده‌ام را کسی بزند، مقصر هستم؟
ماده ۵۱۱ می‌گوید توقف در ملک خود یا جایی که توقف مجاز است، اگر دیگری به آن برخورد کند و مصدوم شود یا بمیرد، توقف‌کننده ضامن نیست؛ ماده ۵۱۲ توقف در جای ممنوع را ضامن دیه و سایر خسارات می‌داند، مگر دیگری عمداً به مانع بزند.
فرار از صحنهٔ تصادف چه پیامدی دارد؟
ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی رها کردن مصدوم یا فرار از صحنه را موجب تشدید می‌داند و اعمال کیفیات مخففه را ممنوع می‌کند؛ مدت مجازات‌ها در این صفحه نیامده و باید با متن روز بررسی شود.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب