بازبینی‌شده توسط تیم حقوقی پارسی وکیل · آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵
رأی وحدت رویه · بطلان شرط سود بانکیِ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۹۴

رأی ۷۹۴ شرط سود مازاد بر حدود مصوب در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را باطل می‌داند.

تاریخ رأی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
متن از نسخهٔ منتشرشدهٔ رسمی

این رأی چه چیزی را روشن کرد؟

پاسخ کوتاه: مصوبات مربوط به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی، در رأی آمره دانسته شده‌اند.

حکم رأی ناظر به شرطِ سود مازاد بر مصوبات است. برای تشخیص مازاد باید مقررات مربوط به همان تسهیلات بررسی شود.

دادگاه‌ها سر چه چیزی اختلاف داشتند؟

خلاصهٔ گزارش پرونده به نقل از متن منتشرشدهٔ رأی.

شعب تجدیدنظر دربارهٔ اثر شرط سود بیش از نرخ مجاز در قراردادهای اعطای تسهیلات اختلاف داشتند.

متن رأی وحدت رویهٔ ۷۹۴

رأی ۷۹۴
هیئت عمومی دیوان عالی کشور · ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك ‌هاي غيردولتي مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم ‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنايت به ماده ۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. بر اين اساس رأي شماره ۰۵۸۰ – ۶ /۱ /۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.

متن «رأی» عیناً از نسخهٔ منتشرشده نقل شده است؛ گزارش پرونده و نظر دادستان در منبع رسمی آمده است.

این رأی کجا به کار می‌آید؟

دادخواست حقوقی

نمونه و راهنمای تنظیم دادخواست. نمونه ←

هزینهٔ دادرسی

محاسبهٔ هزینهٔ ثبت دعوای مالی. محاسبه ←

فهرست همهٔ ماده‌ها و رأی‌های وحدت رویه: قانون‌خوان پارسی وکیل.

منابع و آخرین بازبینی

آخرین بازبینی محتوا: ۲۶ آبان ۱۴۰۵. مواد قانونی از متن قانون نقل و با آن تطبیق داده شده‌اند؛ ارقام و تاریخ‌ها فقط وقتی آمده‌اند که منبع رسمی یا اعلام رسمی داشته‌اند.

  • رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱.
  • طبق مادهٔ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
  • متن منتشرشدهٔ رأی و گزارش پرونده
  • نسخهٔ تطبیقی رأی

این صفحه راهنمای عمومی است و جای مشاورهٔ وکیل یا نظر مرجع رسمی را نمی‌گیرد. قوانین و ابلاغیه‌ها تغییر می‌کنند؛ پیش از اقدام، متن روز و وضعیت پروندهٔ خودتان را بررسی کنید. پارسی وکیل سامانه‌های رسمی را اداره نمی‌کند و استعلام زنده انجام نمی‌دهد.

آنچه احتمالاً می‌پرسید

رأی ۷۹۴ کدام شرط را باطل دانسته است؟
شرط قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را در بخش سود مازاد بر مصوبات مربوط.
آیا متن رأی نرخ ثابت واحدی برای تسهیلات تعیین کرده است؟
رأی به حداقل و حداکثر مصوب ارجاع می‌دهد. نرخ با مقررات مربوط به تسهیلات سنجیده می‌شود.

سرویس‌های مرتبط دیگر

اگر این صفحه برایتان جذاب بود، این مطالب و سرویس‌ها هم احتمالاً مفید خواهند بود.

کار را با نصب پارسی وکیل آغاز کنید

روی هر سکویی هستید، یک گزینه مناسب پارسی وکیل برای شما آماده است. اندروید نیتیو، نسخه وب، یا ربات‌های تلگرام و بله.

مشاهده گزینه‌های نصب