مقدمه: تحول جرم در عصر دیجیتال

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و نفوذ اینترنت در تمامی لایه‌های زندگی روزمره، ماهیت جرایم نیز دستخوش تغییرات بنیادین شده است. اگر در دهه‌های گذشته، کلاهبرداری مستلزم مواجهه حضوری و استفاده از مانورهای متقلبانه فیزیکی بود، امروزه مجرمان با بهره‌گیری از فضای سایبری، سرمایه و امنیت روانی شهروندان را نشانه می‌گیرند. سال ۱۴۰۴ را می‌توان اوج‌گیری پیچیدگی در جرایم سایبری، به ویژه در حوزه «رمز ارزها» و «تراکنش‌های آنلاین» دانست. در نظام حقوقی ایران، قانون‌گذار با تصویب قوانین تخصصی نظیر قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی، سعی در پر کردن خلأهای قانونی داشته است. در این مقاله تحلیلی، به بررسی ارکان کلاهبرداری اینترنتی، چالش‌های حقوقی جرایم رمز ارزها و رویه قضایی حاکم بر آن‌ها می‌پردازیم.

ماهیت حقوقی کلاهبرداری رایانه‌ای

کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه‌ای، تفاوت‌های ظریف اما تعیین‌کننده‌ای با کلاهبرداری سنتی دارد. در کلاهبرداری سنتی (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)، فریب دادن «انسان» شرط اصلی است. اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، ممکن است هیچ انسانی مستقیماً فریب نخورد، بلکه سیستم یا سامانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (که در قانون مجازات اسلامی به عنوان ماده ۷۴۱ نیز شناخته می‌شود)، هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعتی را برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبردار رایانه‌ای محسوب می‌شود. بنابراین، ارکان تشکیل‌دهنده این جرم عبارتند از:

• رکن قانونی: مواد قانونی اشاره شده در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک (ماده ۶۷).
• رکن مادی: فعل مثبت (مانند وارد کردن داده‌های جعلی) یا فعل منفی (مانند متوقف کردن داده‌ها) که منجر به ربودن مال شود.
• رکن معنوی: سوءنیت عام (قصد ارتکاب جرم) و سوءنیت خاص (قصد بردن مال غیر).

جرایم حوزه رمز ارزها؛ چالش نوین دستگاه قضایی

با ظهور بلاک‌چین و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، نسل جدیدی از جرایم مالی شکل گرفته است. اگرچه هنوز قانون جامع و مانعی که مختصراً به «جرم‌انگاری معاملات رمز ارز» بپردازد در تمام ابعاد تصویب نشده، اما ارتکاب جرایم عمومی در بستر رمز ارز کاملاً قابل پیگیری است. مهم‌ترین مصادیق مجرمانه در این حوزه عبارتند از:

۱. طرح‌های پانزی و شرکت‌های هرمی مدرن

یکی از شایع‌ترین جرایم، جذب سرمایه مردم با وعده سودهای نجومی و تضمینی (مثلاً سود روزانه ۱ یا ۲ درصد) است. این کلاهبرداران معمولاً تحت عنوان پروژه‌های استخراج ابری (Cloud Mining) یا ترید هوشمند فعالیت می‌کنند. پرونده‌هایی نظیر «آمیتیس» یا پروژه‌های مشابه که هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم را جذب کردند، نمونه بارز این مورد هستند. در این حالت، جرمی که اتفاق می‌افتد اغلب اخلال در نظام اقتصادی یا کلاهبرداری شبکه‌ای است.

۲. کیف پول‌های جعلی و فیشینگ (Phishing)

در این روش، مجرمان با طراحی صفحات جعلی صرافی‌ها یا کیف پول‌ها، کلید خصوصی (Private Key) یا کلمات بازیابی (Seed Phrase) کاربر را سرقت می‌کنند. به محض دسترسی به این اطلاعات، تمامی دارایی دیجیتال قربانی به سرقت می‌رود. از نظر حقوقی، این عمل مصداق بارز دسترسی غیرمجاز (ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای) و کلاهبرداری رایانه‌ای است.

۳. توکن‌های بی‌پشتوانه (Scam Tokens)

ایجاد توکن‌های جدید و تبلیغ گسترده آن‌ها (Pump) و سپس فروش ناگهانی توسط سازندگان و خروج سرمایه (Rug Pull)، از دیگر جرایم پیچیده است که اثبات رکن روانی آن در دادگاه‌های ایران نیازمند کارشناسی دقیق فنی است.

مجازات‌های قانونی در نظام حقوقی ایران

قانون‌گذار برای مرتکبین جرایم کلاهبرداری آنلاین و جرایم مرتبط با رمز ارزها، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است:

• حبس و جزای نقدی: طبق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای، مجرم علاوه بر رد مال (بازگرداندن اموال برده شده به صاحب آن)، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می‌شود.
• قانون تجارت الکترونیک: ماده ۶۷ این قانون نیز برای کلاهبرداری در بستر مبادلات تجاری الکترونیک، حبس یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه را پیش‌بینی کرده است.
• تعدد جرم: اگر کلاهبرداری در سطح وسیع و شبکه‌ای انجام شده باشد، ممکن است تحت عنوان «افساد فی‌الارض» (موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد (در پرونده‌های کلان اقتصادی).

رویه قضایی و صلاحیت دادگاه‌ها

یکی از چالش‌های اصلی در پرونده‌های سایبری، تعیین دادگاه صالح است. جرم در فضای مجازی رخ می‌دهد که مکان فیزیکی ندارد. با این حال، طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت اینترنتی غیرمجاز)، دادگاهِ محلِ بانکی است که حساب زیان‌دیده (شاکی) در آن افتتاح شده است. این رویه قضایی، تکلیف سرگردانی شکات بین شهرهای مختلف (محل وقوع مجرم، محل سکونت شاکی و …) را روشن کرده است.

لازم به ذکر است که تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسراهای ویژه جرایم رایانه‌ای و توسط پلیس فتا انجام می‌شود. پلیس فتا با ابزارهای فنی خود وظیفه ردیابی تراکنش‌ها (حتی در بستر بلاک‌چین تا حد امکان) و شناسایی هویت واقعی مجرمین را بر عهده دارد.

یک سناریوی واقعی (Case Study)

فرض کنید شخصی به نام «آقای الف» پیامکی دریافت می‌کند با این مضمون: «پرونده قضایی علیه شما تشکیل شده است، برای مشاهده ابلاغیه به لینک زیر مراجعه کنید». این لینک او را به صفحه‌ای هدایت می‌کند که ظاهری دقیقاً شبیه سامانه ثنا (عدل ایران) دارد. آقای الف برای ورود، مبلغ ناچیزی (مثلاً ۵۰ هزار ریال) پرداخت می‌کند. در همین حین، اطلاعات کارت بانکی او (شامل رمز دوم پویا که توسط خود کاربر وارد می‌شود یا توسط بدافزار شنود می‌شود) سرقت شده و حساب او خالی می‌شود.

تحلیل حقوقی: در اینجا جرم «فیشینگ» رخ داده است. اگر بدافزاری هم روی گوشی نصب شده باشد، جرم «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها» نیز محقق شده است. آقای الف باید فوراً حساب خود را مسدود کرده و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شکواییه خود را ثبت نماید تا پرونده به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع شود.

راهکارهای پیشگیری و توصیه‌های کاربردی

پیشگیری در جرایم سایبری و رمز ارزها بسیار کم‌هزینه‌تر از پیگیری قضایی است، چرا که در بسیاری از موارد (به‌ویژه در رمز ارزها) بازگشت وجه بسیار دشوار است. نکات زیر را جدی بگیرید:

1. استفاده از کیف پول سخت‌افزاری: برای نگهداری مبالغ بالا در رمز ارزها، حتماً از کیف پول‌های سرد (Cold Wallets) استفاده کنید و دارایی خود را در صرافی‌ها نگه ندارید.
2. بررسی دقیق آدرس‌ها (URL): قبل از کلیک روی لینک‌ها، آدرس سایت را چک کنید. سایت‌های دولتی ایران حتماً با دامنه .ir هستند.
3. عدم اجاره دادن حساب بانکی و کاربری: تحت هیچ شرایطی حساب بانکی یا حساب کاربری صرافی خود را به دیگران اجاره ندهید. در صورت وقوع جرم (مانند پولشویی)، شما به عنوان مالک حساب، شریک جرم یا معاون در جرم شناخته خواهید شد.
4. احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): برای تمامی حساب‌های کاربری حساس (ایمیل، صرافی، شبکه‌های اجتماعی) این قابلیت را فعال کنید.

نتیجه‌گیری

جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های حوزه رمز ارز در سال ۱۴۰۴ پیچیدگی‌های فنی و حقوقی خاصی پیدا کرده‌اند. اگرچه قوانین فعلی نظیر قانون جرایم رایانه‌ای ابزارهای لازم برای برخورد با مجرمین را فراهم کرده‌اند، اما آگاهی کاربران و رعایت اصول امنیتی، مهم‌ترین سد دفاعی است. در صورت وقوع جرم، حفظ خونسردی، جمع‌آوری مستندات دیجیتال (اسکرین‌شات‌ها، هش تراکنش‌ها) و مراجعه سریع به وکیل متخصص یا پلیس فتا، شانس بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد.

منابع

https://lawin.co/legal-information/شکایت-از-کلاهبرداری-اینترنتی/

https://civilica.com/note/8124/

https://vakiltabatabaee.ir/جرائم-و-کلاهبرداری-رمز-ارز/

https://www.hovalvakil.com/product/9883/جرایم-رمز-ارزها-در-پرتو-رویه-قضایی