در نظام حقوقی ایران، حمایت از شخصیت معنوی افراد به اندازه حفاظت از جان و اموال آنها حائز اهمیت است. آبرو، اعتبار و حیثیت اجتماعی سرمایهای است که اگر خدشهدار شود، جبران آن بسیار دشوار و گاهی ناممکن خواهد بود. قانونگذار ایرانی با الهام از فقه اسلامی، برای کسانی که با گفتار یا نوشتار خود اقدام به لکهدار کردن نام دیگران میکنند، ضمانتاجراهای کیفری سنگینی در نظر گرفته است. دو عنوان مجرمانه پرکاربرد در این حوزه، «افترا» و «نشر اکاذیب» هستند. اگرچه در گفتگوهای روزمره این دو واژه گاهی به جای هم به کار میروند، اما در لسان حقوقی و در دادگاههای کیفری، تفاوتهای ماهوی دقیق و سرنوشتسازی با یکدیگر دارند.
در این مقاله، با استناد به قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و قانون جرایم رایانهای و با در نظر گرفتن آخرین تحولات حقوقی تا سال ۱۴۰۴، به بررسی دقیق این جرایم، تفاوت آنها و نحوه پیگیری قضایی میپردازیم.
افترا در لغت به معنای دروغ بستن است، اما در اصطلاح حقوقی (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)، زمانی جرم محسوب میشود که شخص الف، انجام کاری را به شخص ب نسبت دهد که آن کار در قانون «جرم» باشد و شخص الف نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند.
- انتساب جرم: نکته کلیدی اینجاست که عملی که نسبت داده میشود، باید طبق قانون جرم باشد. مثلاً اگر کسی بگوید «فلانی بدحساب است» یا «فلانی بداخلاق است»، چون بدحسابی یا بداخلاقی فینفسه جرم نیست، افترایی محقق نشده است (ممکن است توهین یا نشر اکاذیب باشد). اما اگر بگوید «فلانی دزد است» یا «فلانی کلاهبرداری کرده است»، چون سرقت و کلاهبرداری جرم هستند، رکن اول افترا محقق میشود.
- صراحت در انتساب: نسبت دادن باید صریح باشد. کنایههای مبهم معمولاً برای اثبات افترا کافی نیستند.
- ناتوانی از اثبات: اگر کسی به دیگری بگوید «دزد» و در دادگاه ثابت کند که آن شخص واقعاً دزدی کرده است، تبرئه میشود. جرم افترا زمانی قطعی است که گوینده نتواند ادعای خود را در مراجع قضایی ثابت کند.
- قصد اضرار (سوء نیت): مرتکب باید با آگاهی و اراده و به قصد هتک حیثیت طرف مقابل این نسبت را داده باشد.
علاوه بر افترای گفتاری یا نوشتاری، نوعی دیگر به نام «افترای عملی» وجود دارد (ماده ۶۹۹). این حالت زمانی رخ میدهد که فردی بدون بیان کلام، آلات و ادوات جرم (مثل مواد مخدر، اسلحه قاچاق یا اموال مسروقه) را در محل کار، منزل یا خودروی دیگری قرار دهد تا او را در مظان اتهام قرار دهد. در اینجا نیز اگر سوء نیت احراز شود، فرد به مجازات محکوم خواهد شد.
نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) دایرهای وسیعتر از افترا دارد. در این جرم، لزومی ندارد که حتماً جرمی به کسی نسبت داده شود. همین که فردی اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع را منتشر کند، مشمول این عنوان میشود.
در نشر اکاذیب، هدف مرتکب معمولاً دو چیز است:
- اضرار به غیر: یعنی آسیب رساندن به فرد یا نهاد خاص.
- تشویش اذهان عمومی: یعنی برهم زدن آرامش روانی جامعه.
برخلاف افترا، در نشر اکاذیب ممکن است اصلا نامی از شخص خاصی برده نشود، اما خبری دروغ در مورد عملکرد یک اداره یا وضعیت بازار منتشر شود که باعث نگرانی مردم گردد. همچنین در نشر اکاذیب، مطلقِ دروغ بودن مطلب ملاک است، چه آن دروغ انتساب یک جرم باشد و چه انتساب یک رفتار ناشایستِ غیرمجرمانه.
با توجه به گسترش شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر و وضعیت فضای مجازی در سال ۱۴۰۴، بخش بزرگی از پروندههای کیفری به جرایم سایبری اختصاص دارد. ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای) به طور خاص به نشر اکاذیب در بستر دیجیتال پرداخته است.
نکته بسیار مهم این است که انتشار محتوای مجرمانه در اینستاگرام، تلگرام، توییتر (ایکس) و سایر پلتفرمها، حتی اگر پس از مدتی پاک شود، توسط پلیس فتا قابل ردیابی و پیگیری است. قانونگذار برای جرایم رایانهای معمولاً شدت عمل بیشتری نشان میدهد زیرا دامنه انتشار و آسیب به آبروی افراد در فضای مجازی بسیار گستردهتر از فضای فیزیکی است.
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) که در سال ۱۴۰۴ نیز لازمالاجراست، تغییراتی در ماهیت این جرایم ایجاد شده است:
- قابل گذشت بودن: هر دو جرم افترا و نشر اکاذیب (در اکثر مصادیق عادی) جزو جرایم قابل گذشت هستند. این بدان معناست که شروع تعقیب قضایی نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و اگر شاکی در هر مرحله از رسیدگی رضایت دهد، پرونده مختومه شده یا اجرای مجازات متوقف میشود.
- نوع مجازات: مجازات این جرایم معمولاً شامل حبس، شلاق و یا جزای نقدی است. در رویه قضایی فعلی، قضات تمایل بیشتری به صدور احکام جایگزین حبس یا تبدیل مجازات به جزای نقدی دارند، مگر در مواردی که هتک حیثیت بسیار شدید بوده یا مرتکب دارای سابقه کیفری موثر باشد. طبق ماده ۶۹۷، مجازات افترا میتواند حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق باشد (که با قوانین جدید تعدیل میشود). در نشر اکاذیب نیز اعاده حیثیت (عذرخواهی رسمی یا انتشار تکذیبیه) بخش مهمی از حکم دادگاه است.
فرض کنید آقای «محمودی» که از خدمات یک شرکت فروش آنلاین ناراضی است، در صفحه شخصی خود پستی منتشر میکند.
- سناریوی اول (انتقاد مجاز): او مینویسد: «من از این شرکت خرید کردم، کالا دو روز دیر رسید و بستهبندی مناسبی نداشت. از خدمات راضی نیستم.» این متن نه افترا است و نه نشر اکاذیب، بلکه شرح تجربه شخصی است.
- سناریوی دوم (نشر اکاذیب): او مینویسد: «این شرکت کلاً وجود خارجی ندارد و پول مردم را میگیرد و جنسی نمیفرستد» (در حالی که شرکت فعال است و فقط تاخیر داشته). این دروغی است که باعث تشویش اذهان و ضرر به شرکت میشود.
- سناریوی سوم (افترا): او مینویسد: «مدیرعامل این شرکت یک کلاهبردار فراری است و پولشویی میکند.» در اینجا آقای محمودی جرمهای مشخصی (کلاهبرداری و پولشویی) را به شخص معین نسبت داده است. اگر نتواند این اتهامات را با مدارک محکمهپسند ثابت کند، به جرم افترا محکوم میشود.
برای پیشگیری از وقوع جرم یا احقاق حق در پروندههای مرتبط با افترا و نشر اکاذیب، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- مستندسازی ادله: اگر قربانی افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی شدید، پیش از هر اقدامی (حتی قبل از بلاک کردن فرد)، از تمام صفحات، پیامها و کامنتها «اسکرینشات» تهیه کنید. در صورت امکان، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به «تامین دلیل» کنید تا اصالت پیامها توسط کارشناس رسمی تایید شود.
- پرهیز از مقابله به مثل: بدترین واکنش به افترا، افترا زدن متقابل است. اگر کسی به شما تهمت زد و شما نیز در پاسخ به او تهمت زدید، هر دو نفر مجرم هستید و هر دو مجازات میشوید. راه قانونی، طرح شکایت است، نه انتقام شخصی.
- احتیاط در بازنشر (Retweet/Forward): توجه داشته باشید که بازنشر کردن مطلب کذب یا افتراآمیزِ دیگران نیز میتواند مسئولیت کیفری داشته باشد. قانونگذار کسی را که آگاهانه به انتشار دروغ کمک میکند، شریک یا معاون جرم میشناسد.
- مشورت با وکیل: اثبات سوء نیت در این جرایم پیچیدگیهای خاصی دارد. گاهی یک کلمه میتواند ماهیت جرم را از افترا به توهین ساده تغییر دهد که مجازات متفاوتی دارد. بنابراین، تنظیم شکواییه دقیق توسط متخصص حقوقی بسیار راهگشاست.
فضای مجازی و حقیقی محل تاختوتاز کلامی بدون مسئولیت نیست. قوانین ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با جدیت از حریم اخلاقی و روانی جامعه محافظت میکنند. تفاوت اصلی افترا و نشر اکاذیب در «نسبت دادن جرم معین» (در افترا) و «اظهار اخبار دروغ کلی» (در نشر اکاذیب) نهفته است. آگاهی از این مرزهای قانونی نه تنها مانع از ارتکاب ناخواسته جرم میشود، بلکه به شهروندان کمک میکند تا در صورت تضییع حقوقشان، مسیر درست قضایی را انتخاب کنند.
منابع
https://fa.wikishia.net/view/افترا
https://fa.wikifeqh.ir/افترا_(حقوق_جزا)
https://fa.wikipedia.org/wiki/نشر_اکاذیب
https://farhikhtegandaily.com/page/184245/
ربات تلگرامی پارسی وکیل
دستیار هوشمند وکلا
عضو ربات رسمی پارسی وکیل بشوید و از قابلیتهای هوشمصنوعی این ربات به رایگان استفاده کنید.
برخی از سرویس های پارسی وکیل:
- نگارش و اصلاح لایحه دفاعیه با هوش مصنوعی
- سوال و جواب حقوقی با هوش مصنوعی
- طراحی وبسایت حرفهای وکالت در ۵ دقیقه
- جستوجوی هوشمند در آرای قضایی، نشستهای قضایی و ...
- و سرویسهای دیگر